العفو الدولية: أرقام صادمة عن الاغتصاب في 4 دول اسكندنافية

اتهمت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، 4 دول في شمال أوروبا تشتهر بأنها معاقل للمساواة بين الجنسين، بوجود مستويات مرتفعة بشكل صادم للاغتصاب.
 جاء ذلك بحسب تقرير نشرته المنظمة الدولية، أمس الأربعاء، حول ما تشهده البلاد الاسكندنافية الأربع : الدنمارك، وفنلندا، والنرويج، والسويد، من اعتداءات جنسية، ومحاكمات لمرتكبيها.


وبعد اطلاع المحققين في قضايا الاغتصاب في البلاد المذكورة، قالوا: إنّ “التشريعات الخاطئة والمسلّمات الضارة والصور النمطية بين الجنسين قد أدت إلى إفلات مرتكبي تلك الاعتداءات من العقاب”. وقالت المنظمة: إنّ “الضحايا كانوا يُفشلون بشكل روتيني من قبل المحققين بفضل الأساليب غير المتناسقة والتأخير في تجهيز الأدلة”.


 ولفت التقرير إلى أنه “من المفارقات أن بلدان الشمال الأوروبي، التي تتمتع بسجلات قوية لدعم المساواة بين الجنسين، تعاني من مستويات مرتفعة بشكل مثير للاغتصاب”.

وقال التقرير، نقلاً عن إحصائيات من المعهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين: إن “ما متوسطه 30% من النساء بالدنمارك وفنلندا والسويد تعرضن للعنف أو الإيذاء على أيدي شركاء جنسيين، مقارنة بمتوسط الاتحاد الأوروبي البالغ

وبخصوص فنلندا كشفت المنظمة أن “بعض الضحايا أبلغوا عن تجارب إيجابية في مجال إنفاذ القانون، لكن حالات أخرى أبرزت كيف كان للخرافات الراسخة بعمق حول الاغتصاب بشكل مباشر من تأثير على الوصول إلى العدالة”. وأوضحت أيضاً أن عام 2017 شهد صدور إدانات بالاغتصاب بحق 209 أشخاص فقط. وأضاف التقرير كذلك أن الاغتصاب في الدنمارك “لا يبلغ عنه بشكل كبير”، وبالنسبة للحالات التي أُبلغ عنها، فإن فرص المقاضاة أو الإدانة كانت ضئيلة. واتُّهمت السلطات النرويجية بعدم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الاغتصاب أو معالجة عواقبه. فيما ذكر التقرير بخصوص السويد أنه رغم ارتفاع معدلات حالات الاغتصاب في ذلك البلد فإن 6% فقط من الحالات هي التي تم تعقبها قضائياً عام 2017، مشيراً إلى أن انخفاض معدلات التعقب القضائي والإدانة أضر بالثقة في النظام القضائي للبلاد.